اخبار صحافية>>
"عزرائيلي" يمنع دخول 41 مسنًا من شفاعمرو، ويوضح: الحارس، يتأتىء!!
امر توقيف لعمر سعد من المغار لرفضه الخدمة العسكرية
شباب من البعينة نجيدات يحيون ذكرى النكبة
محمد بكري : إنهم يحاربون الفن
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي.
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز إعلام ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي.
يركا الحي الشرقي يتهددة خطر الهدم بعد عدم ادراجه في الخارطة الهيكلية المقترحة

من عمر دلاشة مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما

يعاني سكان الحي الشرقي في يركا من مكوس وغرامات تفرض عليهم سنويا منذ سنوات بسبب البناء غير المرخص حيث يضم الحي اكثر من 130 بيت يسكنه على الاغب ازواج شابة اضطرت للبناء بدون ترخيص بسبب عدم توفر قسائم للبناء في البلدة التي لم تشهد تطورا في مسطحها منذ عام 1986 حيث وفر مسطح القرية في حينه السكن ل 8 الاف نسمة بينما يبلغ عدد سكان يركا اليوم نحو 16 الف نسمة وهي الازمة السكانية الخانقة التي دفعت اولئك الشباب للبناء غير المرخص ورغم المحاولات المستميتة لسكان الحي ضم الحي ضمن توسيع مخطط يركا فوجىء سكان الحي مؤخرا بعد شمل الحي في المخطط الهيكلي اللوائي تمام 2/9/2 وتجاهل اكثر من 130 بيت في الحي الشرقي مما يجعلهم تحت خطر هدم بيوتهم والتي تلقى بعضهم اخطارات فعلية بالهدم .

قطعنا الطريق على كافة الحجج والادعاءات المهنية واذا ما رفضت هذه الاقتراحات عمليا لن تكون مهنية وانما سياسية

رجا خوري من التخطيط البديل:" قدمنا في المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم" اعتراضا باسم أهالي قرية يركا المتضررين من مخطط هيكلي جديد للواء الشمال يترك حوالي 130 بيتا من بيوت القرية خارج الخريطة الهيكلية للقرية وبالتالي يهدد حوالي 600 مواطن يقطنون هذه البيوت بهدم بيوتهم وببقائهم دون مأوى وقد نقول عن المخطط الجديد انه يحسن ليركا ولكن بشكل غير كافي وجانب سلبي جدا باستثناء الحي الشرقي من المخطط وعدم ايجاد حلول للبيوت القائمة منذ سنوات ما يعني بقائهم مع معاناة الغرامات وخطر الهدم . علما ان التخطيط يأتي بهدف تسحين ظروف حياة المواطنين وليس ابقائهم تحت معاناة وخطر فقدان البيت وحصارهم وعدم السماح لهم بالتطور الطبيعي . بعد كشف المركز العربي للتخطيط البديل عن المخطط توجهنا للجنة الشعبية وبناء عليه توجهوا لنا لتقديم اعتراضات مهنية يشمل مسح تخطيطي ليركا وفحص احتياجاتها المستقبلية بناء على  معايير لجان التخطيط ومؤسسة التخطيط في اسرائيل وفحص احتياجتها للتطوير واعتراض مفصل على الجوانب السيئة للخارطة المقترحة وللاسف واقع يركا بالنسبة لتأخر المصادقة على توسيع مناطق النفوذ ليس غريبا على القرى العربية وغالبية القرى العربية مع خرائط هيكلية منذ الثمانينات والتسعينات وقلائل هي القرى التي قدمت مخططات توسيع وقبلت طلباتها بشكل جزئي . فالتخطيط وكل ما يتعلق بالارض في القرى العربية يعني سياسة وامن الدولة والمسار ليس سهلا على الاطلاق وفيما يتعلق بيركا الدولة هي من قدمت المخطط ولا نعارض على كل المخطط وانما على استثناء الحي المذكور ونطلب اضافة للمخطط المقترح . ونحن نعرف ان الانجازات في عالم التخطيط والبناء ليست سهلة على الاطلاق ولكنها انجازات هامة ودائمة وفي يركا ما قدمناه هو اعتراض مهني جدا وتناول كافة الجوانب المهنية وقطعنا الطريق على كافة الحجج والادعاءات المهنية واذا ما رفضت هذه الاقتراحات عمليا لن تكون مهنية وانما سياسية وما تبقى بعد اغلاق الجوانب المهنية هو الجانب السياسي وينبغي تفعيل ضغط سياسي علما ان النائب حنا سويد قد طرح الموضوع في الكنيست.

سليمان علي سليمان :" انا اعتبر من اوائل الذين بنو بيوتا في المنطقة الشرقية من يركا وكانت اول مبادرة من سكان الحي لادخال المنطقة الى منطقة نفوذ يركا عام 1999 عبر تقديم خارطة مفصلة رقم 11430 تم اعدادها بتمويل من أهالي الحي اصحاب الاراضي المتلاصقة والمرتبطة ايضا بمسطح اراض يركا ولكنها رفضت من قبل اللجنة اللوائية لانها تتعارض مع خرائط اخرى مقدمة في المنطقة (المستوطنات القريبة) . وبعد ذلك اقترحت خارطة تحت اسم رابين ورفضت ايضا من اللجنة اللوائية صيف 2006 وقد استبق الرفض اجتماع للجنة اللوائية في النصارة لم حضرة أي ممثل عن اهالي يركا او عن مجلس محلي يركا وكان قرار اللجنة اللوائية ان يركا لا تحتاج الى توسيع مناطق نفوذها . وبعد الياس من لجان التنظيم والبناء بدئت اتكاتب مع اعضاء الكنيست والوزارات المختصة اضافة لرئيس الحكومة ورئيس الدولة ومراقب الدولة ولكن كافة الجهات اخلت مسئوليتها عن الموضوع بمن فيهم مراقب الدولة . ثم ارسلت كتابا لكافة اعضاء الكنيست اعقبه توجه من عضو الكنيست مئير بورش الى وزير الداخلية في حينه مئير شطريت يوضح فيه واقع يركا التي لم تتطور منطقة نفوذها منذ عام 1986 حين كان تعداد سكانها 8 الاف نسمة وفي حينه بلغ تعداد سكان يركا 13 الف نسمة (اليوم تعداد السكان 16 الف نسمة) وكان رد وزير الداخلية لعضو المنيست بورش مقتضبا وعلى النحو التالي " لا مبرر للبناء غير المرخص في يركا " ثم كانت توجهات جديدة عام 2009 لكافة اعضاء الكنيست ولكنها لم تثمر عن شيىء . ورغم توجه الداخلية عام 2010 للجنة التنظيم المحلية الجليل المركزي توسيع منطقة النفوذ لم تغير شيئا على ارض الواقع والغريب اننا في هذا الحي ندفع ارنونا ورسوم الصرف الصحي بدون أي خدمات وترفض طلباتنا في ربط البيوت لشبكة الكهرباء وفيما يتعلق ببيتي هناك امر نافذ بالهدم منذ عام 2009 اضافة للغرامات ومخالفات البناء.

ياسر حبيش :" في عام 2007 قمت ببناء بيت لابني ومنذ البناء وانا اتلقى غرامات سنوية وفي العام الماضي تلقيت اخطارا بالهدم والغريب ان اعدادا من المنازل لا زالت ابعد من منزلي وهي ايضا ليست ضمن منطقة نفوذ يركا اذ توقعنا بعد عناء دام سنوات ان يدرج الحي في اطار خارطة هيكلية جديدة علما  ان هذه الاراضي هي اراض بملكية خاصة وصك طابوا توارثناها ابا عن جد وهي الاراضي الوحيدة التي نملتلكها ويمكن البناء عليها مع غياب أي قسائم بناء للازواج الشابة في يركا . هل هذه هي الحقوق التي نستحقها في يركا انا خدمت في الجيش وابني لا زال في الخدمة ونمنع من بناء بيت على اراضينا وعلى مقربة من القرية ومنذ سنوات ونحن في مجلس محلي معين ولا تطوير لمنطقة النفوذ .

عياد غبيش :" منذ عام 1986 لم يتوسع مسطح البلدة متر واحد رغم الطلبات المتكررة لاصحاب الاراضي في يركا بشمل توسيع في المناطق الشرقية , الشرقية الشمالية والجنوبية ورغم التوجهات الحثيثة للجان التنظيم في التوسيع في هذه المناطق لم يتغير شيئا على ارض الواقع علما انه وبحسب معايير لجان التنظيم يمكن البناء في توسيع باتجاه هذه المناطق ولكن كافة التوججهات ترفض حتى الان . لدي بيت قائم في الحي منذ 8 سنوات وهي الاراضي الوحيدة التي امتلكها ولا وجود لقسائم في مناطق اخرى داخل مسطه يركا وعليه كنت مضطرا للبناء علما انني بدئت بناء بيتي في جيل متأخر 30 عاما وانتظرت لسنوات لعل الخارطة الهيكلية تتوسع وتضم هذه المناطق ولكن عبثا وهو ما اوقعني تحت طائلة الغرامات وخطر الهدم في اية لحظة.

مفلح ملا عضو اللجنة الشعبية ورئيبس المجلس المحلي الاسبق في يركا :" منذ سنوات ونحن نطالب وننضال من اجل ضم الاحياء الشرقية والشرقية الشمالية اضافة للشرقية الجنوبية ولكن بدون طائل وللاسف في هذه الدولة لا يمكن الحصول على الحقوق بدون القوة واعني قوة التأثير الشعبي وداخل اللجان المحلية واللوائية للتنظيم والبناء وما يحدث منذ سنوات هو توجه للمجلس المحلي المعين بدون تمثيل لاهالي يركا وهو ما سنغيره وسنرافق المجلس المحلي في لجان التنظيم المحلية واللوائية.

المحامي فؤاد معدي محام سكان الحي الشرقي :"يمكن القول ان يركا تعاني منذ عشرات السنين من قضايا الخرائط الهيكلية . الهيئات المسئولة عن توسيع مسطح البلدة لا تقم بشيىء لحل ضائقة السكان في هذه المناطق ومؤخرا قامت اللجنة اللوائية بتحضير مخطط لوائي لتوسيع المسطح الذي استثنى اراضي ومناطق الشرقية الشرقية الجنوبية والشرقية الشمالية  في يركا بما فيها 150 بيت مبني ولم يتم توسيع مسطح القرية في هذه المناطق متر واحد . وحاول الاهالي في لقاءات مع الجهات المختصة تصحيح هذا الوضع لان المناطق المستثنية تضم 150 بيت مبني واستمرار استثناء هذه المناطق يعني خطر هدم هذه البيوت وفي الحالة الافضل استمرار دفع غرامات لاصحاب البيوت تبلغ مئات الاف الشواكل سنويا وعلى ما يبدو ان هناك توجه لمنع اهالي يركا من التطور باتجاه هذه المناطق ورغم كونها اراضي خاصة يمنع ابنائها من البناء عليها رغم ان الحديث يدور عن جنود يقدمون خدمات جليلة للدولة وليس لهؤلاء أي بدائل اخرى لانعدام  قسائم بناء بديلة ونحن نلاحظ ان هذا المنع في التطور باتجاه هذه المناطق ما هو الى جزء من مخطط مستمر لتهويد الجليل علما ان مستوطنات بنيت على اراضي يركا المصادرة منذ قيام الدولة وهناك مخططات على ما يبدو لتوسيع هذه المستوطنات وجلب المزيد من المستوطنين اليهود اليها . انني كرجل قانون استهجن موقف الحكومة بالنسبة لقضية المستوطنات القائمة على اراضي فلسطينية خاصة مستوطنة غفعات هألباناة ويقوم مشرعون بمحاولة لشرعنة هذا البناء بينما تسعى الحكومة الى تعويض واسترضاء المستوطنين عبر بناء 800 وحدة سكنية لتعويضهم . وبالمقابل يمنع اهالي يركا من البناء الشرعي والحق الطبيعي في البناء على اراضيهم الخاصة التي يمتلكونها بصك طابوا علما ان حقوق المواطن الاساسية هي بناء بيت يؤوي العائلة .


كلمات مفتاحية :  يركا عمر دلاشة حقوق انسان
(+ اضافة تعقيب )
تعقيبات