اخبار صحافية>>
"عزرائيلي" يمنع دخول 41 مسنًا من شفاعمرو، ويوضح: الحارس، يتأتىء!!
امر توقيف لعمر سعد من المغار لرفضه الخدمة العسكرية
شباب من البعينة نجيدات يحيون ذكرى النكبة
محمد بكري : إنهم يحاربون الفن
تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي.
محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز إعلام ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي.
الإسلام السياسيّ يعرقل العملية الديمقراطيّة في مصر ويسرق ثورة الشباب

بعد مرور أقل من شهر على انطلاقها، أطاحت ثورة الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني 2011م، بالرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي حكم مصر قرابة الثلاثين عامًا.

أشاعت الثورة روحًا إيجابية في المجتمع، وفي نفوس المصريين، مع نجاحها في تخليص مصر من رأس النظام، والقضاء على فكرة توريث الحكم لابنه جمال، وبزغت آمال قوية في أن يعقب ذلك السقوط استئصال للنظام من جذوره، ودخول مصر عهدًا جديدًا من النهضة والتقدم.

إلا أن عثرات عديدة ظهرت لتعطل قطار الثورة، وبدأ القلق والخوف يتسربان إلى نفوس المصريين من ألا تتحقق الآمال الطوال التي علقوها على الحراك الثوري الذي شهدته بلادهم.

التقى "إعلام" بالكاتبة والصحافية والمعارضة اليسارية المصرية، فريدة النقاش، وهي تُعد أول امرأة تصبح رئيسة تحرير لجريدة "الأهالي" التي تصدر عن حزب "التجمع الوطني التقدمي الوحدوي" المعارض في مصر، لإثارة هذا الموضوع والحديث عن مصر داخليًا وإقليميًا... وللتلخيص: "الوضع المصريّ يدعو للقلق فعلًا."

- كيف تقيمين الوضع المصري اليوم؟

الوضع في مصر الآن ملتبس، صراعي ومتناقض، فرغم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قيل إنها نزيهة مع كل ما أحاط بها من شكوك ومن استخدام الدين في الدعاية، والإنفاق بالملايين في حشد الأصوات، رغم ذلك كله، فإن التجربة الديمقراطية تواجدت، لكنها تتعثر بسبب توجه قوى الإسلام السياسي للهيمنة على مؤسسات الدولة وليس مؤسسات الحكم وحدها، مثل تشكيل الوزارة وتعيين المحافظين.

فقد فرضت قوى الإسلام السياسي المتحالفة قبضتها على الإعلام المملوك للدولة بشقّيه، الصحافة والإذاعة والتليفزيون، واستحوذ الرئيس بالإضافة إلى السلطة التنفيذية على كل من السلطتين التشريعية والتأسيسية، ليؤهله ذلك كله لأن يصبح ديكتاتورًا من نوع جديد، لم تتوفر صلاحياته لأي من الرؤساء من قبل.

كذلك بقيت ترسانة القوانين المقيدة للحريات كما هي، وأغلقت قناة تليفزيونية، وقدم صحفيون للمحاكمة بدعوى إهانة الرئيس، بل وصدرت قوانين تجرم الإضراب والتظاهر، رغم أن ثورة 25 يناير أطاحت برئيس البلاد وحاشيته عبر التظاهر.

وعلي الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بقيت الخيارات السياسية لنظام «مبارك» كما هي دون أدنى تغيير، إذ يعيش 40% من المصريين تحت خط الفقر، وتزداد البطالة اتساعًا، وقد وصلت نسبة النساء المعيلات لأسرهن إلى ما يزيد عن 30% من الأسر المصرية.

وفي المقابل، تتجه كل من القوى الليبرالية واليسارية إلى توحيد صفوفها في مواجهة الهيمنة الإسلامية من جهة، ودفاعًا عن مدنية الدولة والمواطنة والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، وتنفرد قوى اليسار من بين كل القوى السياسية بتقديم برنامج اقتصادي - اجتماعي متكامل، قائم على التنمية المعتمدة على الذات، ورفض الاقتراض، وإعادة توزيع الثروة القومية بين المالكين والكادحين.

يحدث ذلك في الوقت الذي تدور فيه معركة شرسة حول الدستور الجديد الذي يتطلع الإسلام السياسي لفرضه على البلاد، بينما تكافح كل القوى الديمقراطية من أجل دستور توافقي يمثل المجتمع كله لا فصيلًا واحدًا.

- كيف تقرأين خطوات مرسي الأخيرة؟ هل نحن في زمن «الإخوان»؟ علما بأنك اتهمت العسكري سابقًا بالتواطؤ مع الإخوان؟

الخطوة الكبرى الأخيرة لمرسي، والتي استولى بموجبها على كل من السلطة التشريعية والسلطة التأسيسية لنفسه، هي خطوة على طريق تأكيد سلطته المطلقة كديكتاتور، خاصة بعد أن أصدر لنفسه إعلانًا دستوريًّا جديدًا إثر إزاحته للمشير طنطاوي والفريق عنان، وإلغائه الدستور المكمل الذي أقسم اليمين بمقتضاه، فأصبح وجوده في الحكم غير شرعي إذا دققنا في الأمور؛ ثم كانت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان بتوجهات إخوانية، وقبل ذلك تعيين رؤساء تحرير ثم رؤساء مجالس إدارات للصحف الحكومية، لتصبح صحفًا للحزب الحاكم بدلًا من أن تكون صحفًا قومية.

نحن بالطبع في زمن «الإخوان»، وقد بدأ هذا الزمن منذ تواطأ معهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد رحيل مبارك مباشرةً، وقلبا معًا مسار العملية الديمقراطية، وبدلًا من كتابة الدستور أولًا، أصرّا معًا على الانتخابات أولًا بعد إجراء استفتاء على تعديل تسعة مواد في دستور 1971 الذي كان قد سقط فعلًا بسقوط مبارك، ثم إجراء الانتخابات التي حصل فيها الإسلام السياسي على الأغلبية، ثم انتخابات الرئاسة التي حصلوا فيها على موقع الرئيس، فكانت لهم السلطتان التشريعية والتنفيذية؛ وحين أدرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الإسلاميين تلاعبوا به، أصدر الإعلان الدستوري المكمل ليحتفظ لنفسه بسلطة التشريع إلى حين الانتهاء من كتابة الدستور، وحتى لا يستحوذ الرئيس على كل السلطات، ولكن مرسي سارع بالانقلاب على الحلف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأزاح المشير والفريق، لكي يصبح زمن «الإخوان» صافيًا لهم تمامًا. ومع ذلك، فإن تجميد الزمن من المستحيلات لأن الصراع مع الإسلام السياسي.

وعندما أخذت تلوح في الأفق بوادر تراجع شعبيتهم، وإدراكًا منهم لهذه الحقيقة المؤلمة، لم يتورعوا عن محاولة التلاعب بالمؤسسات الدستورية والقانونية في البلاد، بدءًا بمحاولة هدم المحكمة الدستورية العليا، وليس انتهاءً بتحريك الدعاوى القضائية للطعن على أحكام أعلى محكمة في البلاد.

- هل ما حدث في مصر ثورة أم انقلاب سياسي؟ وكيف سلبت الثورة من «الإخوان» وحديثهم عن إنقاذ الثورة؟

ما حدث في مصر ثورة لم تحقق أهدافها، وإذا كان الشباب قد بدأ بتفجير الثورة فإن قوى شعبية هائلة سارعت بالانضمام إليها، ولا ننسى في هذا السياق أن عشرين مليون مصري ومصرية تدفقوا إلى كل ميادين مصر مساء الحادي عشر من فبراير 2011، حين سقط مبارك.

سرق «الإخوان» الثورة لأنها لم تبلور لنفسها قيادة رغم وضوح أهدافها، ولهذا استولوا عليها هم والسلفيون، لأنهم الأكثر تنظيمًا ومالًا، وتواطأ معهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليمكّنهم، ولكنهم كعادتهم انقلبوا عليه ليستحوذوا على السلطة وحدهم.

أما حديث «الإخوان» عن إنقاذ الثورة فهو من قبيل الدعاية، إذ كيف ينقذون الثورة من أصحابها وقد قال أحد قادتهم الذين انشقوا عنهم، وهو الدكتور كمال الهلباوي، إن «الإخوان المسلمين» هم آخر من التحقوا بالثورة وأول من خرجوا منها.

- هل يثق الشارع المصري بالقيادة الحالية، لماذا أيد الشعب خطوات «مرسي» ضد «العسكري» بمليونية خاصة؟

هناك بطبيعة الحال قطاعات من الشعب تثق بالقيادة الحالية لأنها تمثل مصالحها، مثل رجال الأعمال الذين لا يزالون يحصلون على دعم هائل ويحققون أرباحًا طائلة، أما الغالبية العظمى من المواطنين الكادحين، من الطبقة العاملة والفلاحين والفئات الوسطى، فإنها تعاني بانتظام من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات، وتموج البلاد بآلاف الإضرابات من الأطباء للمعلمين، ومن العمال للموظفين لأساتذة الجامعات، حتى أن جريدة «الأهالي» كتبت مانشيتا قبل أيام: «مصر مضربة»، وبطبيعة الحال فإن هؤلاء المضربين الذين يمثلون ملايين المواطنين لا يثقون بحكم مرسي.

أما بخصوص «المليونية» المؤيدة لإزاحة طنطاوي وعنان، فلا بد من أن نسجل هنا أن «الإخوان المسلمين» والسلفيين، وبسبب ما يملكونه من أموال طائلة، برعوا في تنظيم «المليونيات»، وأن تعبير «المليونية» أصبح مبتذلًا، لأن كل بضعة مئات يمكن أن يتنادوا ويسموا أنفسهم «مليونية».

وأنا على يقين أن هناك قطاعات واسعة جدًّا من السياسيين المصريين شعرت بالخطر الشديد بعد إزاحة المشير طنطاوي والفريق عنان، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل واستحواذ مرسي على كل السلطات.

- الدستور والجمعية التأسيسية للمرة الثانية: هل هناك أمل في صياغة دستور يضمن الحقوق المدنية والحريات السياسية للمصري؟

هناك صراع معلن حول توجهات الدستور فيما يخص الحقوق المدنية والحريات السياسية، فـ «الإخوان المسلمون» لديهم دستور جاهز، لكن القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية تسعى إلى الحد من القيود التي يريدون فرضها على حرية الصحافة والإعلام والحريات السياسية، والأهم من ذلك كله أن القوى الديمقراطية تنتظر حكم المحكمة الإدارية الذي يُتَوَقَّعُ أن يحل الجمعية التأسيسية القائمة، لأن العوار الذي شاب الجمعية الأولى ما يزال قائمًا، وهو أن غالبية أعضائها ينتمون لمجلس الشعب والشورى، ولا يجوز لإحدى السلطات الثلاث أن تشارك في صياغة الدستور، فضلًا عن أن تيارًا واحدًا، هو تيار الإسلام السياسي، يهيمن على تشكيل الجمعية، وتتفق كل القوى المدنية والديمقراطية واليسارية في ائتلافاتها على أولوية الدفاع عن الحريات العامة في الدستور، ما يشكل ضغطًا على الجمعية القائمة التي تسعى إلى إعداد الدستور مستبقةً حكم المحكمة الذي سيفصل في شرعيتها من عدمها.

- كيف تقيمين مشاركة المرأة المصرية في الثورة؟ هل تتحسن مكانة المرأة أم أنها آخذة بالتراجع؟ هل تؤيدين مبدأ "الكوتا" للنساء في المؤسسات العامة والبرلمان؟

شاركت النساء المصريات في كل أعمال الثورة من البداية حتى النهاية، فنزلن إلى الميادين وبتن فيها، واستشهدت منهن فتيات في عمر الورود، إلا أن سرقة الثورة من تيارات الإسلام السياسي ووصول هذه التيارات إلى الحكم بما تحمله من أفكار وتوجهات معادية للنساء، لم يسمحا بتعزيز مكانة النساء وتحسين أوضاعهن،   إذ تعتبر هذه التيارات المرأة عورة لا بد من إخفائها، إما بإبقائها في البيت أو بفرض النقاب والحجاب عليها.

يقول برنامج «حزب الحرية والعدالة» مثلًا، إن الولاية الكبرى لا تجوز للمرأة ولا للمسيحي، وحين حصلت قوى الإسلام السياسي على الأغلبية في مجلس الشعب، حاولت إلغاء قانون تبسيط إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، المعروف بـ «قانون الخلع»، رغم أن الخلع نظام إسلامي؛ كما دعت نساء «حزب الحرية والعدالة» إلى إلغاء قرار وزير الصحة بتجريم الختان، وهن يسعين الآن لإلغاء «المجلس القومي للمرأة» و«المجلس القومي للأمومة والطفولة»، وإنشاء مجلس للأسرة بديلًا عنهما، تطبيقًا للفلسفة التي تنظر للمرأة على أنها مجرد فرد في الأسرة خاضع لوصاية الرجل، أبًا أو زوجًا أو شقيقًا أو حتى ابنًا، وأنها بالتالي ليست إنسانًا فردًا مستقلًّا.

كما يسعي الإسلام السياسي لتغيير قانون الولاية التعليمية القائم على أن هذه الولاية من حق الحاضن أو الحاضنة للأطفال في حالة الطلاق، ويريد قصر الحق على الأب في كل الحالات.

وعلى المستوى الاجتماعي، فإن ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل من النساء، وتسعى قوى الإسلام السياسي لتحجيم فرص العمل بالنسبة للنساء بدعوى أن هناك مجالات للعمل لا يجوز للمرأة أن تكون فيها.

اختصارًا أقول إن أوضاع المرأة تراجعت بعد الثورة.

أما فيما يتعلق بمبدأ "الكوتا" (الحصة) للنساء، فأنا أؤيده لا في البرلمان فقط، وإنما في كل المؤسسات التمثيلية والعامة أيضًا، فـ "الكوتا" نظام معمول به في أكثر من مائة دولة في العالم ويسمى بالتمييز الإيجابي، وهو تدبير مؤقت لكي تستطيع النساء اجتياز الحواجز التي حالت بينهن وبين الحصول على حقوقهن تاريخيًّا، لأن التمييز ضد النساء هو تمييز تاريخي ولن يزول بجرة قلم، وكان «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» الذي أنتمي إليه قد قدم مشروعًا لقانون الانتخابات نصّ على ضمان نسبة تمثيل ثلاثين في المائة على الأقل للنساء في كل الهيئات التمثيلية؛ ومن المعروف أن تمثيل النساء في مجلس الشعب المصري لا يتجاوز 2 بالمائة بعد إلغاء نظام "الكوتا"، وهي أدنى نسبة تمثيل للنساء لا في البلدان العربية فقط، وإنما في العالم.

- هناك اتفاق مع الولايات المتحدة على تدريب جنود مصريين في سيناء؛ هل نحن بصدد إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في سيناء؟

وقف الجيش المصري طيلة تاريخه ضد إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصرية، وإن كان قد اضطر في ظروف سابقة لمنح تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة بحكم مساعدتها العسكرية له وتدريبه وتسليحه، مثل المناورات المشتركة المسماة بـ «النجم الساطع»، فإنني لا أظن أن النظام في مصر يستطيع أن يقبل بإنشاء قاعدة عسكرية.

- الاتفاقات الإسرائيلية المصرية، هل لا تزال قائمة؟ هل هناك برنامج سياسي اقليمي لمرسي؟

الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل لا تزال قائمة طبعًا، وأكد الرئيس مرسي التزامه بها أكثر من مرة رغم أن هناك مطالبات بتعديلها من القوى الوطنية. ما زال الوقت مبكرًا لاستكشاف البرنامج الإقليمي للرئيس مرسي فيما عدا الكلام العام عن عروبة مصر، والقضية الفلسطينية، والعلاقات الودية.

- هل ما زالت مصر تحافظ على دورها الريادي الإقليمي؟

لم تتبلور بعد سياسات عملية تبرهن على هذه الريادة التي كان نظام مبارك قد دمرها حين انغمس في إنشاء محاور إقليمية ضد أخرى.

- كيف تقيمين دور مصر فيما يتعلق بالأزمة السورية، وكيف تقرئين الموضوع السوري: ثورة أم مؤامرة؟

يتضح دور مصر الإيجابي في المسألة السورية من مبادرتها لتشكيل اللجنة الرباعية، لكننا نلاحظ ميلًا قويًّا لدى الإدارة في مصر نحو «الإخوان المسلمين» في سوريا، الّذين تعتقد الإدارة المصرية أنهم سيكونون بديلًا لنظام بشار الأسد، ومن ثم حليفًا قويًّا لهم بحكم اتفاقهما السياسي والأيديولوجي، بينما يرى معارضون سوريون تقدميون منخرطون في الثورة أن هذا التصور خاطئ، وسوف تبين لنا الأيام ما هي الوجهة الحقيقية للأحداث.

ما يحدث في سوريا ثورة حقيقية، فلا يمكن أن يواصل شعب مقاومته، سلمية ومسلحة، لنظام سلطوي دموي لأكثر من عام ونصف العام خدمة لمؤامرة. ورغم التضحيات الهائلة والتجاوزات التي قامت بها الثورة، فإن التوجهات الدولية والإقليمية ما زالت عاجزة عن أن توجد قوةً للتعجيل برحيل نظام بشار الأسد الذي لا بد وأن يرحل إن عاجلًا أم آجلًا، وتنتصر الثورة السورية التي سوف تجد حتمًا أرضًا مشتركة تقف عليها كل قواها المبعثرة.

 
مربع تعريف بفريدة النقاش:

فريدة القاش: من مواليد 1 آذار 1940 في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة. حصلت على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1962، عملت في عدة مؤسسات إعلامية مثل «وكالة أنباء الشرق الأوسط» وجريدتي «الجمهورية» و«الأخبار» المصريتين، ترأس تحرير كل جريدة «الأهالي» ومجلة «أدب ونقد» المعروفة، وهي زوجة المعارض السياسي حسين عبد الرازق، وأخت الصحافي رجاء النقاش.

كما أنها عضو مؤسس لحزب «التجمع الوطني التقدمي الوحدوي»، وعضو في عدة جمعيات ومؤسسات مدنية ونسوية وأهلية تعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.


(+ اضافة تعقيب )
تعقيبات