إعلام يتابع ملف الدعاية الحكومية

"إعلام" يتابع ملف "الدعاية الحكومية" في الصحف العربية:

الوزارات الحكوميّة تتجاهل معطيات مكتب رئيس الوزراء بخصوص  نسبة النشر المتدنّية للإعلانات الحكوميّة في وسائل الإعلام العربيّة

-          المعطيات على أرض الواقع تشير إلى فجوة بين الحقائق والنوايا

-          نسبة الإعلانات للمجتمع العربي 3.5% من نسبة النشر العامة في إسرائيل!!

تلقى مركز "إعلام" في الأونة الأخيرة العديد من ردود الفعل من الوزاراة الحكومية المختلفة تم من خلالها التوضيح على أن الوزارات تعمل بمساواة تامّة أمام وسائل الاعلام المختلفة، خاصة العربية منها، فيما يتعلق بتوزيع الإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام.

وأشارت معظم الردود من قبل الوزارات على أنه هنالك ضرورة لإيصال عمل الوزارة وفعاليتها المختلفة للمجتمع العربي مما يساهم في كشف المواطن إلى عمل الوزارات، حيث يشكل الإعلام المنبر الوحيد لذلك.
وعلى الرغم من الردود المرحبة إلا أن الواقع يكشف تعاملا مغايرًا، حيث كشف مركز "إعلام" وبعد توجه في الرابع عشر من آب 2011 إلى المخوّل على قانون حريّة المعلومات في مكتب رئيس الحكومة، مطالبًا إياه بنشر معلومات تتعلّق بنسبة النشر للاعلانات الحكوميّة في وسائل الاعلام العربية مقارنًة بالوسائل الاعلام الاخرى، تبيّن أن النسبة لا تتعدّى الـ 3.5% من نسبة النشر العامة في كافّة وسائل الاعلام!.

وعلى إثر ذلك"، قام مركز "اعلام"  بإثارة هذا الموضوع أمام مكتب الدعاية الحكومي من خلال لقاء خاص شدّد فيه بضرورة التعامل مع هذا الموضوع بموضوعيّة وشفافية ودون التمييز بين وسائل الاعلام العاملة في الحقل.كما وشدّد مركز "إعلام" على أهميّة المساواة في النشر في وسائل الاعلام  ووجوب التعامل بإنصاف ووضوح أمام وسائل الاعلام العربية العاملة والفعّالة في المجتمع العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توسيع الصلاحيات لمدير مكتب الدعاية الحكومي وضرورة مراقبة وكبح المعايير المستعملة عند توزيع الاعلانات بين وسائل الاعلام.

كما وطالب مركز "إعلام"، وخلال اللقاء، المدير بالكشف عن المعايير المستخدمة أمام وسائل الاعلام ، وكيفيّة التأكّد من أنّ المعلومات الموجّه من خلال وسائل الاعلام تصل الى كافّة أطياف المجتمع في اسرائيل وتعمّد "إعلام" الوقوف عن كثب حول الميزانيات والموارد الّتي يتم تحويلها لوسائل الاعلام العربية.

وردًا على إدعاءات مركز "إعلام" المستندة إلى الواقع والمعطيات التي ذكرت سابقًا، تعهّد مدير مكتب الدعاية الحكومي بدوره على تحسين نسبة النشر في الوسائل الاعلام العربيّة ولكنّه ألقى بأصبع الاتهام على الوزارات الأخرى الّتي تحدد ميزانيّات النشر وكذلك سياسة النشر في وسائل الاعلام!، مما دفع بمحام المركز، علاء عبد الله، بتوجيه رسالة واضحة إلى الوزارات المختلفة مطالبًا إياهم العمل بمساواة وشفافية تامة في هذا السياق.

ويتابع مركز "إعلام" هذا الملف مقابل الوزارات المختلفة ومقابل مكتب الدعاية الحكومية سعيًا في رفع نسبة الإعلانات لوسائل الإعلام العربية بصورة تتلائم ونسبة الجمهور العربي وبدون أية شروط أو تقييدات على المضامين المنشورة في وسائل الإعلام.